تنبه كثير من البنوك حول العالم، بما في ذلك البنوك السعودية، لأهمية تصنيف الاستثمارات في القوائم المالية بعد سلسلة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022، لما لذلك من تأثير كبير في الأرباح المعلنة وكذلك في مستوى كفاية رأس المال، لذا تسعى البنوك الكبيرة إلى تجنب تذبذب القوائم المالية من خلال إعادة تصنيف الاستثمارات، وبالفعل بدأت بعض البنوك السعودية بتغيير تصنيف بعض استثماراتها، وستظهر نتائج ذلك في إعلانات الربع الثالث قريباً، مثلاً البنك الأهلي السعودي أعلن أنه في التقرير القادم سيتم تعديل تصنيف محفظة قيمتها 17 مليار ريال من كونها تسجل بالقيمة العادلة إلى التكلفة المطفأة.
هل ستؤثر هذه التعديلات في أرباح البنوك، أم أنها مجرد تصنيفات محاسبية غير مهمة؟
بشكل عام تسجل استثمارات البنك كالسندات والأسهم والمشتقات بالقيمة العادلة أو بالتكلفة، وإذا كانت بالقيمة العادلة فتكون بطريقتين، إما بالتأثير المباشر في قائمة الدخل أو بتجنب قائمة الدخل وتسجيل التغيرات من ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي، والفارق هنا أن طريقة قائمة الدخل قد تحدث تذبذبات حادة في ربحية البنك، لأن التغير في قيمة تلك الاستثمارات يظهر مباشرة في قائمة الدخل، ويكون سيئا في حال ارتفاع معدلات الفائدة بسبب انخفاض أسعار تلك الاستثمارات وتسجيلها خسائر على الورق. هذا النوع من الاستثمارات عادة هو الأصغر من بين بقية استثمارات البنك، حيث يسجل أكثرها بالقيمة العادلة، لكن دون إظهار ذلك في قائمة الدخل، بل تذهب الفروقات إلى حقوق المساهمين، وهذه عادة تكون للاستثمارات التي ينوي البنك الاحتفاظ بها لفترة طويلة نسبياً، وليست للمتاجرة أو المضاربة كما في الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
التغييرات التي قامت بها بعض البنوك السعودية هدفها التخفيف من هذين النوعين من الاستثمارات بتصنيفها كنوع ثالث يعتمد على سعر التكلفة، وليس القيمة السوقية لتلك الاستثمارات، وتسمى استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة، وهي مفيدة في الحد من تذبذبات كل من قائمتي الدخل والمركز المالي، كون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
