هم ثلاثة، مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمراجع الخارجي. لا تتم عملية الاحتيال في القوائم المالية ما لم يتفق اثنان منهم على الأقل. فإما أن يتفق مجلس الإدارة (أو بعضهم) مع الرئيس التنفيذي، أو أن يتفق الرئيس التنفيذي مع المراجع الخارجي، أو قد يتفق الثلاثة معا.
الرئيس التنفيذي كجزء لا يتجزأ من عملية الاحتيال في القوائم المالية، وهذا لا شك فيه، فإنه هو من يشرف على العمليات ويعد التقارير المالية عنها، هناك وجه رابع للمشكلة وهو انفراد الرئيس التنفيذي بالاحتيال. لنبدأ بحل المشكلة الرابعة وهي انفراد الرئيس التنفيذي (وفريقه طبعا) بالاحتيال، الحل هنا هو نظام الرقابة الداخلية القوي، وفي شأن المشكلتين الثانية والثالثة وهي تواطؤ المراجع الخارجي مع الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة فإن حلها هو استقلال مهنة المراجعة الخارجية (كمهنة)، وحل المشكلة الأولى (مجلس الإدارة مع الرئيس التنفيذي) فهي الحوكمة التي تضمن إشراك أصحاب المصلحة في القرار، فإنهم أقدر الناس على حماية مصالحهم. فإذا وقعت حالة احتيال في القوائم المالية للشركات (أو غيرها) فإن في ذلك دليلا على حدوث إحدى هذه المشكلات أو جميعها.
تورط مجلس الإدارة في تحريف القوائم المالية هو أكبر معضلة، ذلك أن مجلس الإدارة هو الذي يضع الأهداف الإستراتيجية وهو الذي يعمل على تحقيقها، ومع ذلك فإن الرقابة في هذه العملية ضعيفة جدا، لا من قبل الجهات المنظمة للأسواق المالية ولا من جهة أصحاب المصلحة، فلا أحد يهتم بالمسألة، بينما كل ما يأتي لاحقا هو نتاج هذه الخطوة الأساسية، فتحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة أو (للمنظمة) هو قلب نظام الرقابة الداخلية الذي يتكئ عليه الرئيس التنفيذي والمراجع الخارجي، فإذا كان هذا القلب معطوبا فإن نظام الرقابة الداخلية وتقرير المراجع الخارجي لا معنى لهما من باب أولى، فكيف نراقب أعمال رئيس تنفيذي يعمل لتحقيق أهداف تخدم مصلحة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
