لم يكن مفاجئاً لأي متابع، شخصاً عادياً كان أم مراقباً متخصصاً، تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم قاطبة.

وقد جاء ذلك التأكيد مجدداً، خلال الزيارة بالغة الأهمية التي قام بها سموه الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكان بمثابة استمرار لسياسات ومواقف الإمارات التي ما فتئت تسعى لتحقيق أفضل النتائج في المجالات التنموية كافة، ما يعطي دلالته الفعلية لهذا التوجه الذي يتقاطع مع رؤية «وثيقة مبادئ الخمسين» ورئية «مئوية الإمارات 2071» التي بدأت الدولةُ العملَ بموجب توجهاتها قبل سنوات من الآن.

إن تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة على أهمية الشراكات لدفع التنمية، ولضمان استمرارية مسارات التقدم، يضيف قوةً مهمة لصالح اقتصاد الدولة، إذ كلما كانت الشراكات والتبادلات الخارجية لأي اقتصاد واسعة النطاق ومتعددة الأطراف كان ذلك الاقتصاد قوياً ومرناً وقادراً على مواجهة جميع الظروف والتقلبات الإقليمية والدولية مهما كان نوعها.

كما أن من شأن أي اقتصاد ذي شراكات واسعة ومتعددة أن يساهم في ضمان أفضل أسباب العيش الكريم، وفي تحقيق الرفاه والرخاء والاستقرار الاقتصادي على المستوى الداخلي. وبناءً على ذلك، فإنه يبرز أمامنا اليوم توجهٌ في غاية في الأهمية على الصعيد الاقتصادي في دولة الإمارات، يتمثل في تنويع العلاقات وتعميق الشراكات مع أهم الاقتصادات وأكثرها تأثيراً على المستوى العالمي، في ظل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية