في عالم يكابد تحديات اقتصادية متشابكة ومتعددة الأبعاد وتعاني دوله وأقاليمه قيوداً متزايدة على النمو، أسهمت السياسات الرشيدة والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تجاوز الاقتصاد الوطني أزمةً تلو الأخرى من تلك التي أفرزها الاقتصاد العالمي على مدار السنوات الأربع الماضية. فبعدما تعافى اقتصادنا سريعاً من تداعيات جائحة كورونا وأزمة التضخم العالمي مع تحقيق نمو نسبته 3.6% عام 2023، أتت توقعات المصرف المركزي لتؤكد أن عام 2024 سيحلق بالنمو الاقتصادي لآفاق واسعة تصل به لمعدل 4%. وبينما أشار التقرير الفصلي ربع السنوي للمصرف إلى أن ازدهار النمو خلال العام الجاري 2024 أتى مدفوعاً بتحسن قدرات الإنتاج والتصدير لقطاع النفط، فقد واكب ذلك تحسُّن مطّرد في مقومات التنويع لباقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

ومن أبرز المؤشرات الدالة على ذلك ما أكده التقرير أيضاً من أن نمو الاقتصاد غير النفطي سيصل لنسبة 5.2% في عام 2024 نتيجة ازدهار أنشطة قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات، باعتبار هذه القطاعات في مقدمة القطاعات الستة عشر التي تقود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه عندما توقع البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 3.9% فإنه أكد أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والحاصل أن حرص دولة الإمارات على التفوق المتواصل وريادة التنافسية على صعيد دولي، جعلها تستمر في تطوير برامج التحفيز الاقتصادي خلال الشهور القليلة الماضية، ليصبح ذلك التحفيز كفيلاً برفع توقعات النمو وتحسينه بنسبة 0.1% لتصل إلى مستوى 4% خلال العام الجاري 2024.

ويمكن القول، إن برامج التحفيز الحكومية تشمل طيفاً واسعاً من الأدوات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وتعمل حكومة دولة الإمارات بشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية