هؤلاء النسوة، خصوصاً اللواتي يعانين من وضع هشّ أو من قلة في الموارد المالية، يواجهن مضاعفات عديدة بسبب هذه الرحلة.

يحدد القانون البلجيكي فترة الإجهاض بـ 12 أسبوعاً بعد الحمل، بينما تتيح هولندا الإجهاض حتى 22 أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون في هذا البلد فترة تفكير إلزامية تبلغ 6 أيام بين الاستشارة الأولى وبدء العملية، مع فرض عقوبات كبيرة على كل من المرأة وطبيبها في حالة عدم الامتثال.

يعتبر فريدريك بريخاو، منسق مركز نامور لتنظيم الأسرة، أن هذه الشروط القانونية لا تتناسب مع واقع العديد من النساء، مشدداً على ما وصفه بـ"المرونة" في معالجة الحالات الفردية. ويصف أيام التفكير الستة بأنها تعسفية، مشيراً إلى أن النساء قد يفكرن بالفعل في الأمر قبل الاتصال بالمراكز.

تُظهر هذه القوانين تفاوتاً في المعايير القانونية للإجهاض بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح الفترات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورو نيوز