تحل اليوم ذكرى الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، والذي قضي فيه لصالح مصر وتأكيد أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها.

ونجحت مصر في اللجوء للتحكيم الدولي بالرغم من مماطلات إسرائيل، ليتم الحكم بمصرية طابا بعد إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.

ويضاف هذا اليوم العظيم فى تاريخ مصر إلى انتصارات السادس من أكتوبر، فرغم أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت ومازالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة، أو المساومة.

وللوصول إلى استرداد كل جزء من أرض سيناء خاضت مصر رحلة طويلة عسكريا وسياسيا، امتدت لما يقرب من 22عاما بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من نكسة 1967، وما تلا ذلك من احتلال كامل لتراب سيناء، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة خاصة خلال حرب الاستنزاف لتؤكد القوات المسلحة للإسرائيليين أن احتلال سيناء والأرض المصرية ثمنه غال جدا وأنهم لن يتحملوا تكاليفه، وفى السادس من أكتوبر 73 انطلق المارد ليعبر قناة السويس ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء ومع توقف القتال فى 28 أكتوبر 73 بدأت المباحثات التى لم تكن سهلة، وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثانى لتأتى بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.

وهكذا استعادت مصر بدماء وجهد وعرق وفكر المخلصين من أبنائها عبر الحرب والسلام والتفاوض أرضها المحتلة باستثناء طابا، إذ تلكأت إسرائيل كعادتها ولم تنسحب منها بحجة أن هذه المساحة 1020 مترا لا تقع ضمن الأراضى المصرية، وجاء أول إعلان عن مشكلة طابا فى مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عندما أعلن رئيس الجانب العسكرى المصرى فى اللجنة المصرية الإسرائيلية، أن هناك خلافا جذريا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلى اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولى وبنود اتفاقية السلام.. وبالتحديد المادة السابعة التى تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق، أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل الخلاف يتجه للتوفيق أو التحكيم.

ونص الاتفاق المؤقت الذى وقعته مصر وإسرائيل على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت فى المنطقة لحين الفصل فى النزاع، ولكن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع، فأعلنت فى 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية، كما ماطلت إسرائيل فى اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم فى يناير عام 1986 بعد أربع سنوات من المماطلة، ودخل الجانبان فى مفاوضات لصياغة شروط التحكيم والتى انتهت فى سبتمبر من نفس العام.

كانت مصر واثقة من حقها التاريخى فى طابا فاستخدمت كافة الوثائق الدبلوماسية والقانونية والمخطوطات النادرة لإثبات حقها، ومثلت الوثائق 61% من الأدلة المادية.

معركة قانونية فريدة بقيادة فريق وطني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع