بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية.

وأكد كجوك خلال الاجتماع: "نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم في تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي".

وأضاف كجوك في لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهى، أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة، مما يسهل الأمور على الممولين.

كما أشار إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة.

وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات المتاحة في الأنظمة الإلكترونية.

وأشار إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بدون غرامات؛ بهدف تعزيز الثقة مع الممولين، والعمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق