يفضّل الاحتياطي الفيدرالي أن ينأى عن السياسة لكنه اتخذ لتّوه خطوة جريئة لدعم الاقتصاد قبل بضعة أسابيع من حلول موعد انتخابات حاسمة، لذا فهو بحاجة إلى حظ وافر لتأكيد تحاشيه للسياسة.

كانت وجهة نظر معظم مسؤولي البنك المركزي أن ثمة حجة بيّنة تدعم قرار خفض تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية الذي أعلنه الأربعاء الماضي، وكانت تلك خطوة تفوق المعتاد وأتت بعدما تراجع التضخم وفقد سوق العمل شيئاً من زخمه.

لقد أتى خفض أسعار الفائدة الأول خلال أربع سنوات في توقيت شائك لصانعي السياسة، إذ تزامن مع احتدام سباق انتخابي يبدو ارتباط نتيجته بنظرة الناخبين تجاه الاقتصاد وثيقاً.

بما أن مفاعيل السياسة النقدية غالباً ما تظهر بعد حين، وهو أمر يحب الاحتياطي الفيدرالي أن يذكرنا به دائماً، فإن هذا القرار لن يحدث تغييراً جذرياً في مسار التوظيف والاستثمار قبل الانتخابات المرتقبة في 5 نوفمبر. لكنه قد يسدي دفعة معنوية للأسواق والأميركيين العاديين تصب في مصلحة الديمقراطيين، الذين يأملون بالاستفادة من الأجواء الاقتصادية المتفائلة.

قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء تيسير سياسته النقدية عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً، ما يُعد الخفض الأول لسعر الفائدة منذ فترة الجائحة عام 2002.

تخوّف من تحيّز سياسي

نبهت كريستينا باراجون سكينر، الأستاذة المساعدة المتخصصة في دراسة البنوك المركزية في كلية وارتون، إلى أن "خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحسِّن الاقتصاد، وقد يبدو لكثير من الناس العاديين، أن الاحتياطي الفيدرالي يحاول تحسين الوضع الاقتصادي قبيل الانتخابات لمساعدة أحد الأطراف على الفوز".

وقد استجرّت خطوة الاحتياطي الفيدرالي انتقادات، إذ ألمح المرشح الجمهوري دونالد ترمب إلى أن البنك المركزي "يمارس لعبة سياسية"، بيد أن هذا الانتقاد يبدو أقل حدة لدى مقارنته بما جاء على لسانه فيما مضى.

ولم يسلم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من هجمات بعض الديمقراطيين، فقد اعتبرت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ماساتشوستس، أن الخفض الكبير في أسعار الفائدة يثبت أن البنك "انتظر طويلاً" قبل أن يقدم دعماً للاقتصاد.

كان يمكن اعتبار هذه الانتقادات من قبيل المناكفات السياسية المعهودة في عام انتخابات لو لم تكن الأضواء مسلطة بشكل غير مسبوق على البنك المركزي. فقد تأخر الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم الناجم عن الجائحة، وهو يحاول الآن دعم سوق العمل دون أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع. كل ذلك يأتي فيما أصبحت الاستقلالية التي يعتز بها صانعو السياسات النقدية قضية سياسية محورية، إذ طالبت حملة ترمب بمنح الساسة المنتخبين دوراً في توجيه السياسة النقدية.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي لم يتعجل في خفض الفائدة، مشيراً إلى أنه لا يرى علامات خطر الركود على أداء اقتصاد أميركا

توازن دقيق

كما هو الحال في أغلب الانتخابات، انقسمت الآراء حول الاقتصاد بالطريقة المعهودة، فيزعم حزب الرئيس أن الاقتصاد يزدهر، بينما ترى المعارضة أنه يخفق. وقد وجد الحزبان ما يدعم مواقفهما في خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة.

اعتبرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الديمقراطيين للرئاسة، أن خفض سعر الفائدة "بشارة للأميركيين"، فيما وصف الرئيس جو بايدن هذه الخطوة باللحظة الهامة، مشيراً إلى أن "التضخم وأسعار الفائدة يتراجعان فيما يحافظ الاقتصاد على قوته".

على المقلب الآخر، كان لترمب رأي مغاير، فقد قال أمام مجموعة من أنصاره في حانة بمانهاتن: "أعتقد أن هذا مؤشر إلى أن الاقتصاد في حالة شديدة من السوء لدرجة أنهم أقروا تخفيضاً بهذا الحجم، هذا مع افتراض أنهم لا يمارسون لعبة سياسية".

تميل رؤية الاحتياطي الفيدرالي للتفاؤل. إذ يأمل صانعو السياسات بتحقيق "هبوط سلس" للاقتصاد، وهو إنجاز نادر تسهم فيه زيادة أسعار الفائدة في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف دون التسبب في ركود.

لكن يظل المسؤولون في غاية الحذر بشأن المخاطر المحتملة. فإذا بالغوا في خفض معدل الفائدة، قد تتجدد الضغوط التضخمية. وإذا ترددوا في التحرك، قد يرتفع معدل البطالة. بالتالي، يوضح هذا التوازن الدقيق سبب بقاء قرار خفض الفائدة معلقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية