كميات المياه المتاحة غير كافية لتلبية الاحتياجات المختلفة

لا نلقى مياهًا عذبة فى البحر.. والمشروعات الزراعية الجديدة تعتمد على المياه المعالجة

دلتا النيل أكثر المناطق عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر

تقليل فواقد المياه فى حوض النيل من خلال عدة مشروعات

تعليمات مشددة بعدم قطع الأشجار خلال عمليات تأهيل الترع

تأهيل الترع ساهم فى حسم العديد من الشكاوى ووصول المياه إلى نهايات الشبكة

إنشاء وحدة داخلية لمراقبة ومتابعة جودة أعمال التبطين على الطبيعة

أعددنا دليلا إرشاديا لأعمال التأهيل يتعامل مع كل ترعة على حدة

تطوير قواعد بيانات لجميع أعمال منظومة الرى

منظومة رقمية لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف من الحشائش

التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين

وضعنا قاعدة بيانات جغرافية لجميع المنشآت المائية

تراجع معدل التعديات والمخالفات على المجارى المائية

لا توسع فى التنمية على المياه الجوفية إلا بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة

توقعات بانخفاض نصيب الفرد فى المياه إلى 360 مترًا مكعبًا بحلول 2050

بعض النماذج أشارت إلى احتمالات انخفاض مياه النيل بسبب تغير المناخ

التنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بفترات مناسبة

جار تنفيذ 89 عملا صناعيا للحماية من مخاطر السيول بقيمة 10 مليارات جنيه

رصد فورى لأية مخالفات على المجارى المائية

10 مليارات جنيه لتأهيل وتجديد المنشآت المائية ذات الخطورة حتى 2028

قروض دون فوائد لتشجيع المزارعين على تحديث أنظمة الرى فى أراضيهم

التحول التدريجى من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات

العمل على تغليظ عقوبات التعدى على المجارى المائية ونهر النيل

إجراءات قانونية لمواجهة سوء تنفيذ أعمال تبطين الترع

النهر الصناعى ينقل مياه الصرف المعالجة إلى مشروع الدلتا الجديدة

قال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، إن ندرة المياه فى مصر أصبحت حقيقة واقعية، يجب مواجهتها، فيما تحدَّث عن تطوير شامل للمنظومة المائية عبر الجيل الثانى للرى 2.0، يتضمن إجراءات جادة لترشيد الاستخدام وتنمية مواردنا المائية.

وأكد سويلم فى الحلقة الثانية من حواره مع «الشروق»، عدم إلقاء أى مياه عذبة فى البحر، وأن أغلب المشروعات الزراعية الجديدة، ومنها الدلتا الجديدة، تعتمد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى بعد معالجتها.. وإلى نص الجزء الثانى من الحوار:

< ماذا يعنى وصول مصر إلى حد الندرة المائية؟

ـــــ هو مصطلح يشار به إلى المستوى الذى تعتبر فيه كميات المياه المتاحة غير كافية لتلبية الاحتياجات المختلفة للسكان والأنشطة الاقتصادية والزراعية، وقد حددته الأمم المتحدة بألف متر مكعب سنويا للفرد.

وفى مصر انخفض نصيب الفرد من المياه إلى حد الندرة المائية منذ عام 1995، وأصبح حوالى 530 مترًا مكعبًا سنويًا حاليًا، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالى 360 مترًا مكعبًا سنويًا بحلول عام 2050.

وأصبحت ندرة المياه فى مصر حقيقة واقعية يجب مواجهتها من خلال جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ومن المتوقع أن تزداد حدة التحديات الحالية فى قطاع المياه مستقبلًا نتيجة الزيادة السكانية، وتفاقم تأثير التغيرات المناخية، بما قد يؤثر على الأمن الغذائى والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

<كيف يزيد تغير المناخ تحديات إدارة المياه فى مصر؟

ـــــ مصر دولة المصب الأخير فى حوض نهر النيل، وتتأثر بكل ما يترتب على تأثيرات التغيرات المناخية على كامل الحوض.

وبعض النماذج المناخية يشير إلى وجود احتمالات لنقص المياه الواردة من النيل إلى بحيرة ناصر.

كما زادت التغيرات المناخية من حدة ودورية موجات الأمطار والجفاف، والتى تؤدى فى بعض المناطق الجبلية إلى سيول، بما لها من تأثيرات شديدة على الأرواح والممتلكات.

وتؤدى كذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه، والحال نفسه فى القطاعات كافة.

وتظهر آثار التغيرات المناخية أيضًا فى ارتفاع منسوب سطح البحر، والذى يهدد سواحل البحر المتوسط، ودلتا النيل بشكل خاص، والتى تعد واحدة من المناطق الأكثر تعرضا لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر حول العالم.

< كيف تتعامل وزارة الرى مع هذه التحديات؟

ــــ من خلال إجراءات عديدة، منها: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الإفريقى والدفع بمشروعات لتقليل فواقد المياه.

وزيادة كميات مياه الصرف المعاد استخدامها فى الزراعة، والانتقال من نظم الرى السطحى إلى نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وتشجيع زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائى المنخفض، والتى تتحمل الجفاف والملوحة.

كما نتوسع فى حصاد مياه السيول والأمطار وإنشاء خزانات أرضية فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء ومحافظات الوجه القبلى، وفى تحلية مياه البحر، والمياه المَسوس (ذات ملوحة أقل من البحر) فى المناطق النائية باستخدام الطاقة المتجددة.

< كيف تعاملتم مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة هذا الصيف؟

ـــــ من المعروف أن شهور الصيف تشهد أكبر احتياج للمياه سواء للزراعة أو للاستخدامات الأخرى، وبالرغم من التوسع الزراعى وارتفاع درجات الحرارة التى تدفع لاستخدام مزيد من المياه، فقد نجحت الوزارة فى التغلب على الأزمات التى كانت تصاحب كل صيف، وانتهينا بالفعل من 12 نقطة ساخنة على شبكة الترع، ومتبقى لدينا نقطة واحدة نسعى لتوفير الاعتمادات اللازمة لحلها.

ومن خلال زياراتى الميدانية التى التقى خلالها بالمزارعين فى مختلف المناطق أؤكد أن هذا الموسم قد مر بنجاح ملحوظ بلا أزمات.

وهذه النتيجة تحققت بفضل التحضير المبكر بدايةً من نهاية الصيف الماضى، وتطبيق برنامج دقيق لصيانة بوابات الرفع على الترع الفرعية، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة فى إحكام السيطرة على المياه وحسن إدارتها.

< ما تعليقك على دعوات إقامة منشآت لمنع إلقاء مياه النيل فى البحر المتوسط؟

ـــــ المنشآت موجودة بالفعل منذ سنوات طويلة؛ فلدينا سد فارسكور فى نهاية فرع دمياط وقناطر إدفينا فى نهاية فرع رشيد يمنعان تماما سريان أى مياه عذبة للبحر، ولا نفتحهما إلا لأسباب فنية تتعلق بتحقيق موازنات أو التخلص من مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها أكثر من مرة وبلغت درجة عالية من التملح تمنع استخدامها مرة أخرى.

وهناك سبب آخر مهم، وهو مجابهة هجوم مياه البحر وتسللها إلى أرض الدلتا؛ فتهدف الموازنات إلى حماية أرض الدلتا من مياه البحر شديدة الملوحة، ولا نلقى أى مياه عذبة فى البحر.

< ما صحة ما تردد عن قطع بعض الأشجار لترشيد استهلاك المياه؟

ـــــ الوزارة تحرص دائمًا على تطبيق مبادئ الاستدامة والحفاظ على النظام البيئى، وتأكيدًا لذلك شددنا على عدم قطع الأشجار على جسور الترع، وكذلك التفكير فى طرق صديقة للبيئة لتأهيل الترع ومنها تثبيت الجسور عن طريق زراعتها بأشجار ونباتات معينة تساعد على ذلك، وهناك منشور وتعليمات مشددة بعدم قطع الأشجار خلال عمليات تأهيل الترع.

< كيف تقيّم نتائج مشروع تأهيل الترع؟

ـــــ شبكة الترع المصرية فى حاجة ماسة لعمليات تأهيل، وهذا الاحتياج يعود لسنوات طويلة ماضية وليس وليد اليوم؛ نتيجة استبحار أجزاء من الترع (زيادة عرض القاع والجوانب)؛ بسبب حركة المياه أو أعمال التطهير بشكل جائر، وهو ما يؤدى إلى عدم القدرة على توصيل المياه للمزارع فى التوقيت المناسب والكم المطلوب، خاصة فى نهايات الترع.

وقد ساهم المشروع فى زيادة سرعة وصول المياه إلى نهايات شبكة الترع وحسم العديد من الشكاوى، وهو ما ظهر جليًا فى مناطق عديدة منها الفيوم والبحيرة والإسكندرية وبنى سويف.

< كيف تتعامل الوزارة مع عيوب أعمال التبطين؟

ـــــ اتخذنا العديد من الإجراءات، منها: إعداد تقييم شامل لكل الأعمال المنفذة بكل محافظة على حدة، وتكليف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة تلافى الملاحظات والعيوب التى رصدت.

وتم إنشاء وحدة داخلية بالديوان العام لمراقبة ومتابعة جودة أعمال التبطين على الطبيعة وإبداء ملاحظاتها الفنية ومتابعة تنفيذها، بجانب إعداد دليل إرشادى لتأهيل الترع يعتمد على أسلوب علمى فى التعامل مع كل ترعة على حدة حسب طبيعة التربة، وحالة الترعة، والزمام الفعلى، ونوع المشاكل الموجودة، وغيرها؛ وبناءً عليه تحديد طريقة التأهيل، ومدى احتياج الترعة للتبطين من عدمه، وهل التبطين مطلوب فى جزء فقط من الترعة أم فى الترعة كلها.

كما أصدرنا توجيها بأن يكون تأهيل الترع فى إطار منظومة متكاملة تشمل الرى الحديث، وإعادة استخدام المياه، وذلك بالتوازى مع اتخاذ بعض الإجراءات القانونية والقضائية حيال سوء التنفيذ ونتائج تقارير التفتيش الفنى على أعمال الشركات المنفذة.

< كيف تدبّر الوزارة المياه اللازمة للمشروعات الزراعية الجديدة ومنها الدلتا الجديدة؟

ـــــ أغلب المشروعات الزراعية الجديدة تعتمد بشكل عام على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى بعد معالجتها.

< ما حقيقة تنفيذ نهر صناعى جديد لخدمة الدلتا الجديدة؟

ـــــ مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على مياه الصرف بعد معالجتها فى محطة الدلتا الجديدة، وهى محطة المعالجة الأكبر على مستوى العالم بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا.

ويتضمن المشروع خطا ناقلا من مواسير، وترع مكشوفة، بطول حوالى 170 كيلومترا و12 محطة رفع، وهو ما أشارت إليه بعض التقارير الإعلامية بأنه النهر الصناعي.

<حدثنا عن خطة الوزارة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى؟ ــــ هناك دراسات وأبحاث تطبيقية، بالتعاون مع جهات بحثية دولية ذات خبرة، لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، وتحلية المياه عالية الملوحة لاستخدامها فى الزراعة، ومنها المنطقة التجريبية لتحلية مياه الصرف الزراعى بمنطقة الدلتا.

كما انتهينا من تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى، تشمل: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، للاستفادة منها فى استكمال مشروعات التنمية واستصلاح الأراضى بشبه جزيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق