حان الوقت للتخلص من فكرة سادت لفترة طويلة والتي تقول إن الديمقراطيين معادون للشركات، لكن ربما يكون الجمهوريون هم من يشكلون الخطر الأكبر عليها؟

وفقاً للتحديث السنوي الشامل الذي نشره مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس، نما الاقتصاد الأميركي بمقدار 294.2 مليار دولار أكثر مما كان متوقعاً في الأعوام الخمسة المنتهية عام 2023. لكن ما يلفت الانتباه حقاً هو الأداء المتميز للشركات الأميركية، حيث أظهر التقرير أن أرباح الشركات قبل الضرائب ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى 4.09 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ2.15 تريليون دولار خلال الفترة عينها من 2020. وجاءت أكثر من نصف هذه الزيادة، أو ما يعادل 1.34 تريليون دولار، منذ عام 2020. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمرت الأرباح في الارتفاع أيضاً لمدة ستة أرباع متتالية، وهي أطول فترة منذ 2005-2006.

عهد ترمب

ماذا عن فترة إدارة دونالد ترمب؟

في تلك الفترة، كافحت أرباح الشركات وزادت بنسبة ضئيلة قدرها 6.3% فقط من نهاية عام 2016 حتى 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 الاقتصاد وتتسبب في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم. أما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت ذروتها عند 11.5%، مقابل مستويات قياسية حالياً تجاوزت 13%.

وهذا يضعف ادعاء ترمب بأن ولايته الرئاسية شهدت "أعظم اقتصاد على الإطلاق".

الاستثمارات والسياسات الحكومية

هذه المكاسب جاءت رغم ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ جيل. وأظهرت تأثير السياسات الاقتصادية المميزة لإدارة الرئيس جو بايدن، مثل خطة الإنقاذ الأميركية، وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، وقانون الحد من التضخم، وقانون الرقائق والعلوم. حيث ساهمت هذه السياسات في جعل الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة من خلال تعزيز الاستهلاك ونمو الوظائف عقب الجائحة، وضمنت استمرارية استثمارات الشركات في السوق المحلية الآن وفي المستقبل.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على كيفية تقييم المستثمرين للأسهم الأميركية. فعلى سبيل المثال، يُتداول مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند حوالي 26 ضعفاً للأرباح، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان عليه خلال إدارة ترمب قبل كورونا.

اتهامات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg