حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري جلسة 20 اكتوبر المقبل لنظر أول جلسات الدعوي المطالبة بحل مجلس نقابة المحامين واسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية، وذلك لإيداع تقرير الهيئة برأيها القانوني في الدعوي.

كان أحد المحامين قد أقام الدعوي وطلب فيها حل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014، وكذا إلغاء القرار السلبي بالامتناع إسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس النقابة طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين

مجلس الدولة «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية

وأضاف مقيم الدعوي انه صدر لصالحه الحكم الصادر في الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم