تواصل تركيا جهودها للوساطة بين الصومال وإثيوبيا سعياً للوصول إلى حل قابل للتطبيق لحل النزاع على ساحل «أرض الصومال» على البحر الأحمر في إطار ما يعرف بـ«عملية أنقرة».

وفشلت تركيا في جمع الطرفين الصومالي والإثيوبي في جولة ثالثة من المفاوضات كان مقرراً أن تعقد في أنقرة في 17 سبتمبر (أيلول)، بعد الجولتين الأولى التي استضافتها في 1 و2 يوليو (تموز) والثانية في 12 و13 أغسطس (آب) الماضيين.

وأعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن المفاوضات في إطار «عملية أنقرة» ستُجرى بعد ذلك مع كل من الصومال وإثيوبيا بشكل منفرد.

استمرار الوساطة وفي هذا الإطار، التقى فيدان نظيريه الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، كلٌّ على حدة، في نيويورك الجمعة على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا تواصل البحث عن حل متوازن وقابل للتطبيق ومفيد للجانبين على أساس «عملية أنقرة».

وأشاد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في تصريحات الاثنين، بالجهود التي تبذلها تركيا من أجل حل الخلافات القائمة بين بلاده وإثيوبيا بطرق سلمية، قائلاً إن «الصومال يسعى لحل الخلاف مع إثيوبيا بالطرق السلمية، ونأمل ألا تصل الأمور لمستوى الحرب».

وشدد محمود على أن «كل الخيارات مطروحة حال حاولت إثيوبيا احتلال أي قطعة من أراضينا»، معرباً عن أمله في أن توفق تركيا في إيجاد حل سياسي للخلافات مع إثيوبيا.

ولا تزال مواقف البلدين متباعدة رغم محاولات الوساطة التركية، الرامية إلى إنهاء النزاع الذي تدخلت فيه بطلب من أديس أبابا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي، تشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وبحسب ما رشح عن الاتفاقية، حتى الآن، فإنها تشمل استغلال إثيوبيا 20 كيلومتراً من ساحل «أرض الصومال» على البحر الأحمر لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

علاقات وثيقة بالصومال وقال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إن جميع الأحزاب في بلاده متفقة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط