تعد السياسة الجغرافية الطائفية نمطاً سائداً في عصرنا الحالي وهو عصر بروز القومية الدينية حتى في أكثر المجتمعات علمانيةً في العالم، ولذلك تعد دراسة المعطيات السياسية الجغرافية الطائفية أمراً شائكاً وفي غاية التعقيد، وخاصة في حقبة الثورة الرقمية (جيوتكنولوجي) التي تلغي الحدود الجغرافية، ونحن عندما نتحدث عن السياسة الجغرافية الطائفية، فإننا نتحدث عن استخدام كل مكونات وأبعاد العمق الطائفي المرتبط بالمكان والزمان لتحقيق نفوذ خارج حدود الدولة، وجعل الجغرافيا وحقائقها في خدمة المذهب الطائفي، وإن كان الزمان يبدو متوقفاً منذ التكوين الأساسي للأفكار والمسلمات الطائفية.
أما الموقع الجغرافي فيبدو مطاطاً ومرناً وفق الأهداف السياسية المرجو تحقيقها، والمسافات التي من الممكن تغطيتها لنشر الأفكار والمعتقدات، وضرورات الأمن وفق الظروف المساحية للدولة وكيف سيكون شكل الدولة في المستقبل، وتختلف بذلك عن الجغرافيا السياسية التي تدرس كيان الدولة الجغرافي كما هو في الواقع.
بالنسبة للسياسة الجغرافية الطائفية، فإن قوة الدولة تكمن في قوة الإيمان والانتشار بالفكر الطائفي بين أكبر عدد من المؤمنين به، في مواقع جغرافية تمثل عمقاً حيوياً للدولة التي تسخّر التوجه الطائفي كوسيلة رئيسية لتجنيد الجماهير بصورة جماعية تجعل العقل الجمعي هو من يسيّر الجمهور، ويجعل الجماهير على مختلف أطيافها وموقعها الجغرافي والإثني متوحدة ومتوهجة لتحقيق الحلم الأسمى للمحرك المركزي للتوسع براً وبحراً، وهكذا هي الجيوبوليتيكية الطائفية التي تدرس المساحة من وجهة نظر الفكر الطائفي ومناصريه، فيكون هناك هيمنة عبر صناعة الرموز الشعبية في الدول المجاورة والتي تكون لها صلاحية وفق الغاية النهاية المرغوبة، ليقترن السلوك البشري بالجغرافيا الطائفية وتصبح نقاط التأثر المحلي هي نطاق المجال الحيوي وولاءات طائفية مستميتة يصبح فيها الوكلاء المحليين ممثلين الرب ورأس الهرم الديني في دولة التوسع المذهبي.
فقد يعتقد الكثيرون أن هذا التوجه السياسي الجغرافي الطائفي مرتبط بقارة معينة أو ثقافة معينة ولكنه على النقيض من ذلك، ويعتبر صاروخاً معتقدياً عابراً للقارات، ولا يتطلب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
