قد أكون مخطئًا.. وأتمنى أن أكون مخطئًا.. ولكن بصفتى طبيبًا وأستاذًا بكلية الطب، وقضيت ما يقرب من خمسين عامًا فى التعامل مع المريض المصرى، أشعر بالقلق الشديد مما يحدث تباعًا فى بعض المستشفيات الحكومية والجامعية، وهى الملاذ الآمن للملايين من المصريين، وللأسف الشديد، فإن القرارات تصدر فجأة، وبغير استشارة أصحاب الشأن، وهم الأطباء والمرضى، وهو ما يتنافى تمامًا مع ما نادى به رئيس الدولة من ضرورة الشفافية والمكاشفة والمصارحة، وتكون الحجة الدائمة هى البحث عن إدارة حديثة لهذه المستشفيات وتحديث بعضها!، ونتناسى ما جاء فى الدستور المصرى فى المادة (١٨): (لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة، لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية)، فهل خلت مصر من قيادات لإدارة المستشفيات؟، وأين دعم الدولة للمرافق الصحية؟، وسوف أضرب بعض الأمثلة لما يحدث فى مرافق الصحة.
أولًا.. مستشفى هرمل:
هو مستشفى تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة فى تشخيص وعلاج الأورام السرطانية، وهرمل هو اسم أطلقه المصريون على الطبيب الإيرلندى، زانك هاربر، الذى جاء إلى مصر فى نهاية القرن الثامن عشر ليقدم خدماته فى مجال الرعاية الصحية، وأسس ذلك المستشفى بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.. وفى عام ٢٠١٤ افتتح د. عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، هذا المستشفى، الذى يخدم ما يزيد على ٢ مليون مواطن من الطبقة المتوسطة والأقل منها، وخاصة فى مجال الأورام، وفى عام ٢٠١٧، أعلن وزير الصحة الأسبق، د. أحمد عماد- يرحمه الله- عن تحويل المستشفى إلى مركز أورام لمساعدة معهد الأورام القومى وتخفيف العبء عليه.. وفى عام ٢٠١٨، انطلقت مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى وعلاجها، وكان مستشفى هرمل هو مركز الإحالة الرئيسى للمبادرة.. ومنذ أسابيع قليلة، فوجئنا جميعًا بإعلان وزارة الصحة عن اتفاقية تعاون بين المستشفى ومعهد (جوستاف روسى) الفرنسى، وهو أول مركز لمكافحة السرطان فى أوروبا، وثالث أفضل مستشفى سرطان فى العالم، وتشمل الاتفاقية، كما أعلن، خطة تطوير ورفع السعة الاستيعابية للمستشفى، مع توفير أجهزة أشعة وروبوت جراحى، والتى سوف يتم توفيرها من خلال الشركة المصرية (إيليفت هوسبيتال)، ورئيسها، د. طارق محرم، وقالت الوزارة إن المريض المصرى سوف يعالج فى المستشفى على نفقة الدولة!. والتأمين الصحى، مع إنشاء قسم متخصص لعلاج الأطفال، ومنذ أيام، أصدر وزير الصحة قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة تتولى بحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بمستشفى هرمل بعد منح الالتزام بإدارة وتشغيل وتطوير المستشفى إلى شركة إليفت لتصبح فرعًا للمركز القومى الفرنسى، على أن ترفع اللجنة نتائج عملها للعرض على السيد الوزير.. وتثور هنا عدة أسئلة:
١- ما موقف السادة الأطباء بالمستشفى، وهم على مستوى عالٍ من الخبرة وعلى دراية بالمريض المصرى؟.
٢- ما موقف الموظفين والعاملين بالمستشفى، وهل تمت مناقشتهم فى هذا الأمر؟.
٣- مَن سيتكفل بمصاريف الأطباء الفرنسيين ومعيشتهم؟.
٤- ما موقف المريض المصرى، الذى اعتاد منذ سنوات طويلة العلاج فى هذا الصرح بمبالغ مالية تناسب ظروفه المعيشية؟.
إننى أتعجب لماذا لم نكتفِ بعقد اتفاقيات لتبادل الخبرات العلمية مع المستشفى الفرنسى، ويتولى القطاع الخاص المصرى التوسعة، وشراء المستلزمات الطبية، كما نص الدستور؟.
ثانيًا.. مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى):
نشأت كلية طب قصر العينى عام ١٨٢٧ كأول مدرسة طبية بمصر فى عهد محمد على باشا، وتشمل حاليًا عدة مستشفيات فى جميع التخصصات، وقد تم ضمها إلى الجامعة المصرية فى عام ١٩٢٥، وعُين د......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
