تُقدّر الميزانية العامة للدولة أن تكون الإيرادات أقل من الإنفاق، ما يُنتج في نهاية المطاف عجزًا ماليًا.. فهل يمثل ذلك مؤشرًا سلبيًا لحالة السياسة المالية في كافة الدول التي تسجّل عجزًا في موازنتها؟

الجواب يعتمد على حالة الاقتصاد في الدولة ذاتها، وبالاتجاه إلى المملكة فإنها بلغت نقطة المنتصف في رحلتها التي بدأتها عام 2016 مع إطلاق رؤيتها الوطنية 2030، لذا فإن الميزانية لعام 2025 تسعى للتوسع في الإنفاق للتعجيل بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية، واستكمال المشاريع الكبرى، التي ستمثل حين إنجازها رافدًا ومحركًا للاقتصاد الوطني، لا سيما وأن المملكة مقبلة على استضافة أحداث كبرى ثقافية أكانت أم رياضية أم اقتصادية.. على سبيل المثال لا الحصر استضافتها لكأس العالم 2034 وإكسبو 2030 والتي من المتوقع أن تُحدث زخما اقتصاديا كبيرا وتولّد فرص عمل متنوعة وتغير من واقع البنية التحتية في المملكة.

وتُمثِّل قدرة الحكومة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة