ناقشت وزارة الاقتصاد؛ التوجُّهات الجديدة والمستقبلية لقطاع الملكية الفكرية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تمكين تطبيقات حماية الملكية الفكرية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والاستراتيجيات الجديدة لمكافحة السلع المُقلدة والمُقرصنة، وذلك خلال منتدى "لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية" الذي نظمته بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية.

الشارقة 24 - وام:

نظَّمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية منتدى "لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية"، الذي ناقش التوجُّهات الجديدة والمستقبلية لقطاع الملكية الفكرية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تمكين تطبيقات حماية الملكية الفكرية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والاستراتيجيات الجديدة لمكافحة السلع المُقلدة والمُقرصنة.

حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وسعادة غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الدكتور عبدالله بو سناد، المدير العام لجمارك دبي، وسارة النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ومالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية.

وأكد معالي عبد الله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، باتت تمتلك منظومة عمل شاملة لحماية الملكية الفكرية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لإيمانها الراسخ بالدور الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال وطنية تدعم المشاريع الريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتجذب المواهب والمبدعين، وتوفر أفضل حماية لحقوق المبتكرين والمبدعين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وضمن أفضل 10 وجهات عالمية للمواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومن أفضل 15 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.

وقال معالي بن طوق: "يُمثل منتدى "لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية" في نسخته الأولى مناسبة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات والهيئات الدولية، الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو بيئة الأعمال وتطورها، ووضع إطار عام للتعامل مع التحديات العالمية فيما يتعلق بتطبيق سياسات وتشريعات حماية الملكية الفكرية".

واستعرض معاليه خلال كلمته أبرز التطورات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات حماية الملكية الفكرية، والتي من أهمها إصدار ثلاثة قوانين حديثة، وهي قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة مبادرات جديدة للملكية الفكرية تضمنت 31 مبادرة متنوعة لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، مُشيراً معاليه إلى حرص الدولة الدائم على التواصل مع المجتمع الدولي في هذا الصدد من خلال الانضمام إلى أهم الاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية الملكية الفكرية، مثل "اتفاقية نيس" و"بروتوكول اتفاقية مدريد" و"معاهدة بودابست" و"اتفاقية ستراسبورغ"، مما أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز للملكية الفكرية والابتكار على مستوى المنطقة.

وفي السياق نفسه أكد معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دائماً سبَّاقة في تبنِّي أحدث التقنيات ودعم الابتكار، بهدف تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب استحداث أطر تشريعية وقانونية جديدة تتماشى مع هذه الرؤية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في هذا الاتجاه، من خلال تطوير قوانين الملكية الفكرية التي تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا. مُشيراً معاليه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24