منذ بداية رحلة التحول الرقمي في السعودية قبل ربع قرن تقريباً وصولاً إلى هيئة الحكومة الرقمية حالياً؛ نجد أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة من منجزات رقمية غير مسبوقة؛ كافٍ لإثبات أثر رؤية السعودية 2030 على هذه الرحلة، والقطاع بأكمله، والاقتصاد الرقمي الذي شكّل قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً ما تحقق من جودة الخدمات الرقمية الحكومية بكفاءة أكبر، وإنتاجية أعلى، وتجربة مستفيد أفضل.

لقد بدأ التحول الرقمي مع هيئة الحكومة الرقمية في مارس 2021 على أساس تسريع النمو وتطبيق الحوكمة والتنظيم، ثم العمل على تحقيق التميّز في الخدمات الحكومية الرقمية والوصول إلى الريادة عالمياً في المؤشرات الدولية، وبالتالي أصبحت الهيئة كجهة إشرافية وتنظيمية للمشهد الرقمي في المملكة؛ وسيلة لغايات أكبر في التكامل مع الجهات الحكومية للوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال برامج «الحكومة الشاملة»، و«قدراتك»، و«رحلات الحياة»، و«الشمولية الرقمية»، وما يصدر عن الهيئة من مؤشرات وطنية تعزز من مكانة المملكة الرقمية عالمياً، ومن ذلك مؤشرات «قياس التحول الرقمي»، و«نضج التجربة الرقمية»، و«تبني التقنيات الناشئة»، و«كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي»، إضافة إلى المساهمة في تمكين الأعمال، وزيادة كفاءة الاستثمار الرقمي في المملكة.

أتذكر تماماً في تجربتي عملي السابقة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ كيف هي العلاقة بين هيئة الحكومة الرقمية ووكالة التحول الرقمي في الوزارة -ومثلها بالتأكيد مع وكالات وإدارات التقنية في القطاعات الحكومية الأخرى-، حيث كان العاملون في الهيئة هم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ