قررت الحكومة تعديل اشتراطات البناء والعودة إلى قانون 2008 بدلا من 2021، وهي خطوة من شأنها تحريك سوق البناء والتشييد في البلاد.
وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ إن هذا التعديل جاء بعد أن رصد البرلمان عراقيل في التطبيق في الواقع العملي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن من أبرز المشكلات، الموافقة على التراخيص من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وكذا العقد المسجل للعقار في الشهر العقاري.
وأوضح أن العقبة الثالثة تتعلق بالارتفاعات الخاصة بعدد الطوابق وتحديدها إذ لا يتواكب ذلك مع مناطق في حاجة ماسة للبناء والتشييد مثل مدينة الطور بجنوب سيناء وبعض الأحياء في الإسكندرية وغيرهما.
وأشار إلى أن الكتاب الدوري الذي ستصدره الحكومة والذي سيُعرض على البرلمان، سيتضمن بعض الاشتراطات التي تنظم التطبيق عمليا، لا سيما أن هناك عواصم بعض المحافظات مكتظة بالسكان ولا تتحمل أي ارتفاعات أو تشييد مبان جديدة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أنه سيتم مراعاة ذلك عند التطبيق بحيث يمكن التيسير في اشتراطات التراخيص التجارية والإدارية في المناطق المزدحمة بعكس المدن غير المزدحمة والتي تحتاج زيادة وحدات البناء والطوابق.
أسعار العقارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
