عندما نتحدث عن النفط والسعودية وتحالف "أوبك+"، لم يعد هدف الوصول بسعر البرميل إلى 100 دولار ذا أهمية، كما كان في السابق. في الواقع، تلاشت أهمية هذا الهدف منذ يونيو الماضي، عندما أعلن التحالف عن خطة لزيادة الإنتاج، مما كشف عن تخليه ضمنياً عن السعي لتحقيق أسعار من ثلاثة أرقام. واليوم، فالسعر المرجعي الذي يجب التركيز عليه هو 50 دولاراً للبرميل.

أولاً، دعوني أوضح أنني لن أتنبأ بشكل مباشر بما إذا كان هذا المستوى الجديد المنخفض سيتحقق، ولكنني أود الإشارة إلى أن احتمال الوصول إلى هذا المستوى أكبر مما يظنه الكثيرون في السوق. ملاحظتي العامة هي أنه إذا بقيت العوامل الحالية على حالها فإن سوق النفط قد تشهد فائضاً في العرض بحلول عام 2025، مما يعني أن الأسعار ستميل إلى الانخفاض بدلاً من الارتفاع. لذلك، إن كان علينا الاختيار بين 100 دولار أو 50 دولاراً للعام المقبل، فإنني أرجح الرهان على 50 دولاراً، رغم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

على الرغم من أن "أوبك+" غالباً ما كان يُنظر إليه كتحالف موحد، إلا أن الانقسامات الداخلية تظل عاملاً مؤثراً. ولهذا السبب، لا يمتلك التحالف آلية استجابة واحدة فقط، بل مستويين مختلفين. الأول يتعلق بكيفية استجابته كمجموعة للأحداث الخارجية، مثل نمو صناعة النفط الصخري الأميركي. أما الثاني فيعتمد على كيفية تفاعل كل عضو من "أوبك+" مع تصرفات الأعضاء الآخرين.

عندما يتصرف التحالف وفق نسق موحّد وبدون معارضة تُذكر، يصبح المستوى الثاني أقل أهمية. لكن في بعض الأحيان -مثل الآن- تصبح السياسات الداخلية أكثر أهمية، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في ردود فعل "أوبك+".

التخلي عن هدف 100 دولار للبرميل

في السنوات الثلاث الماضية، ركز "أوبك+" على إبقاء أسعار النفط قريبة من 100 دولار من خلال تقليل المخزونات العالمية. وقد أسميته "استراتيجية السعودية أولاً". وبغض النظر عن التسمية، سواء كان هدفاً غير رسمي أو طموحاً أو أملاً، فإن تصرفات التحالف، بما في ذلك خفض الإنتاج عندما كانت الأسعار قريبة من 90 دولاراً للبرميل، أظهرت بوضوح رغبتها في بلوغ سع من ثلاثة أرقام، مما جعل أي اعتبارات أخرى ثانوية.

تفسير موقف "أوبك+"

لكن هذا التوجه تغيّر الآن نتيجة لمجموعة من العوامل. أولاً، أدرك "أوبك+" أن سياسة 100 دولار كانت تؤدي إلى زيادة في الإمدادات من خارج التحالف بمعدل يتجاوز النمو في الطلب، وبالتالي كانت المجموعة تتنازل عن حصتها السوقية. ثانياً، أدرك التحالف أن المستويات المرتفعة للأسعار كانت تؤثر سلباً على نمو الطلب، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحول العالمي للطاقة. ثالثاً، الدورة الاقتصادية العالمية تغيرت، والنفط، شأنه شأن أي سلعة أخرى، حساس لهذه التغيرات؛ فالأسعار المنخفضة هي النتيجة الطبيعية للنمو الاقتصادي الضعيف. رابعاً، استثمرت بعض دول "أوبك+" مليارات الدولارات في قدرات إنتاجية جديدة، ودعت إلى زيادة الإنتاج، مما أثار تحدياً للاستراتيجية السابقة. وللحفاظ على وحدة التحالف، كان لا بد من تغيير آلية الاستجابة.

هذا ما يفسر موافقة "أوبك+" في يونيو الماضي على خطة معقدة لزيادة الإنتاج من سبتمبر 2023 حتى نهاية 2025، وهي خطة تستهدف رفع الإنتاج بأكثر من مليوني برميل يومياً. بالطبع، أعلن "أوبك+" أن هذه الزيادات ستكون مشروطة بوضع السوق، مما يجعل الاتفاق بمثابة إعلان نوايا. ومع استمرار تراجع الأسعار، تأجل تنفيذ هذه الزيادات لمدة شهرين حتى ديسمبر.

خطر الحسابات الخاطئة

السؤال الآن: ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ لا أعتقد أن السعودية قد حسمت قرارها بعد. وما سيحدث في 2025 سيعتمد على تصرف باقي أعضاء "أوبك+" في أكتوبر ونوفمبر. العامل الأهم هو ما إذا كان الأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج المحددة سيتوقفون عن هذه الزيادات. سيكون هذا بمثابة إشارة قوية للرياض لاتخاذ خطوات. كذلك، ستتأثر الخطوات المقبلة بالأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ما زلتُ مقتنعاً بأن لا إيران ولا إسرائيل تسعيان لإقحام النفط في نزاعاتهما، كما أن أكبر مستهلكين للنفط في العالم- (لولايات المتحدة والصين) من المؤكد أنهما شددتا على أهمية إبقاء النفط خارج نطاق الصراع. لكن خطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg