قال استشاري اقتصادي لدى شركة Ibis للاستشارات، علي متولي، إن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر سيركز على مرونة سعر الصرف وضبط الأوضاع المالية بما في ذلك خفض الدعم وإبطاء نمو مشاريع البنية التحتية، وتعديلات قانون الضرائب.

وأضاف في مقابلة مع العربية Business، أن التدفقات الأجنبية الكبيرة من صفقة رأس الحكمة ساهمت في إبطاء برنامج الطروحات الحكومية وهو ما يحتاج إلى إحراز تقدم ولو متواضع للبقاء متوافقا مع مطالبات الصندوق.

وأوضح تزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ستجعل الصندوق أكثر مرونة مع مصر، وما يبرهن ذلك إعطاء الصندوق الدولة المصرية مزيدا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات وهو ما يعكس حجم التنسيق بين الطرفين.

وتابع: "من الصعب أن يكون هناك تحرير كامل لسعر الصرف في مصر من كافة القيود نظرا لخطورة الوضع الجيوسياسي في المنطقة، ولكن تأكيد صندوق النقد على مرونة سعر الصرف وأن المركزي المصري لم يتدخل منذ قرارات مارس يعكس دعم الصندوق لسعر صرف السوق".

وتوقع أن يسجل سعر الصرف في مصر متوسط 48 جنيها لكل دولار (+ أو - 1) للعام بأكمله.

تأجيل المراجعة الرابعة

قالت مصادر مطلعة لـ"العربية Business " إن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق