تكثف مصر جهودها من أجل إدراجها مجدداً في مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، والذي تتابعه صناديق استثمارية تركز على الأسواق الناشئة تفوق قيمتها 200 مليار دولار، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.
حُذفت مصر من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك في 31 يناير الماضي، وهي غير مؤهلة للنظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ الحذف.
يعني هذا أن التوقيت الأكثر احتمالاً لإضافة مصر إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها في النصف الأول من عام 2025، وقد يُتخذ قرار محتمل بشأنها بنهاية العام المقبل، على الرغم من أن إعادة الإدراج نفسها ربما تتأخر حتى عام 2026.
ورفضت وزارة المالية المصرية التعليق، في حين لم يقدم "جيه بي مورغان" أي تعليق رسمي.
لماذا حذفت مصر من مؤشر "جيه بي مورغان"؟
جاء قرار الحذف في الأشهر الأولى من 2024 وسط أزمة شح العملة الأجنبية التي عانت منها البلاد، وأثرت على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم، بعدما كانت مصر وجهة مفضلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
