وصف الملياردير إيلون ماسك المعادن الحرجة بأنها "النفط الجديد"، شاكياً من ارتفاع أسعارها بشكل "جنوني". ولوّح البيت الأبيض بتقديم إعانات ودعم لمن يستطيع زيادة المعروض منها. وتسابق السياسيون في أوروبا على ذلك، واعدين أيضاً بتقديم دعم مالي لتلك المشروعات.

قبل بضعة أشهر فقط، أثار احتمال نقص عناصر مثل الكوبالت والليثيوم وبعض المعادن القليلة الأخرى قلقاً بسبب ارتفاع أسعار المواد اللازمة لصنع البطاريات الضرورية للتحول في مجال الطاقة.

غير أن الأمر لم يعد كذلك. فقد حطمت الصين سوق ما يُسمى بالمعادن الحرجة.

منذ ذروتها الأخيرة في 2022-2023، انخفضت أسعار الكوبالت والليثيوم بأكثر من 75% بعد زيادة شركات التعدين الصينية إنتاجهما إلى مستويات لم تكن متخيلة من قبل. وأصبح الكوبالت، الذي طالما اعتُبر سلعة معرضة لخطر النقص الدائم، وفيراً لدرجة أن سعره يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ 20 عاماً.

لم يعد اسم المعادن الحرجة يثير القلق من نقص المعروض، ومع ذلك ينبغي أن نتوخى الحذر، فالأسعار المنخفضة ليست ضماناً لأمن الإمدادات، إذ تهيمن الصين حالياً أكثر من أي وقت مضى على إنتاج الكوبالت والليثيوم، لتعزز من سيطرتها الهائلة على البطاريات الضرورية للسيارات الكهربائية ولأجهزة الأخرى.

الأسوأ من ذلك، أن الأسعار انخفضت لدرجة أن شركات التعدين غير الصينية ستواجه صعوبة في تحقيق الربح، مما يقلل الحافز للمستثمرين الغربيين على إنشاء مصادرهم الخاصة لهذين المعدنين.

انهيار أسعار المعادن ونمو الاستهلاك

يمثل انهيار الأسعار ضربة أخرى ضد واحدة من أكثر الروايات رواجاً في عالم السلع؛ وهي أن التحول في مجال الطاقة إلى الكهرباء النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري يجعل ارتفاع أسعار هذه المعادن أمراً حتمياً.

غير أن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. ومن الواضح أن التحول في مجال الطاقة يعني زيادة الطلب على سلع معينة حيث سيحتاج العالم إلى ملايين البطاريات الجديدة فائقة الأداء. وفي حين أن معظم المعادن تواجه نمواً سنوياً في الطلب بنسبة 2% إلى 3%، شهد الكوبالت والليثيوم نمواً في الاستهلاك بنسبة 10% إلى 20% سنوياً. وعلى جانب الطلب، تعتبر المعادن الحرجة محط أنظار قطاع السلع الأساسية. ومع ذلك، فقد زاد المعروض أيضاً بسرعة هائلة.

يعتبر معدن الكوبالت نموذجاً كاشفاً هنا. فقد هيمنت شركة "غلينكور" (Glencore)، عملاقة السلع المدرجة في لندن، لسنوات على هذه السوق. لكن الشركات الصينية سرعان ما تبعتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، موطن أكبر احتياطيات للكوبالت في العالم. هناك، قامت شركة صينية تُعرف اليوم باسم "سي إم أو سي غروب" (CMOC Group) بزيادة الإنتاج متجاوزةً ما اعتقد كثيرون في هذه الصناعة أنه ممكن خلال هذا الإطار الزمني القصير.

فائض الإنتاج لا يتأثر بهبوط الأسعار

وصل الإنتاج السنوي في سوق الكوبالت العالمي إلى حوالي 230 ألف طن متري، حيث رفعت مجموعة "سي إم أو سي غروب" إنتاجها إلى أكثر من 100 ألف طن هذا العام من حوالي 15 ألف طن قبل خمس سنوات.

قامت "سي إم أو سي غروب" بعملية توسع سريعة في منجمي "تنكي فانغوروم" (Tenke Fungurume) و"كيسانفو" (Kisanfu) الكبيرين في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال هذه العملية، أصبحت عملاقة التعدين الصينية، التي تضم بين المساهمين فيها شركة صناعة البطاريات "كونتمبراري أمبركس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology)، أكبر شركة لإنتاج الكوبالت في العالم، متجاوزة "غلينكور".

ليس غريباً أن صدمة الإنتاج قد طغت على الطلب، مما أدى إلى تراكم المخزون في كل مكان. حتى أكثر المتفائلين يعتقدون أن استهلاك فائض الإنتاج سيستغرق ما بين 18 إلى 24 شهراً. أما المراقبون الأكثر حذراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg