قررت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، نقل اختصاص النظر في قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية في وزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداء لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديا، يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية في "العدل" للنظر فيها.
حيث ستقوم "الموارد البشرية" ابتداء بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
