قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 انخفاضا من 3.8 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وعزت الوزارة سبب التباطؤ إلى التأثر «بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة».

ووعدت مصر صندوق النقد الدولي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد ومنح الشركات الخاصة دورا أكبر بكثير. وكان ذلك من بين شروط الصندوق لمنح البلاد قرضا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان «جاء تباطؤ النمو على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية».

وأضافت الوزارة «وتجلى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس، حيث سجل النشاط تراجعا حادا بلغ 68 بالمئة خلال الربع الأخير من العام المالي بسبب المخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الملاحية الدولية بمنطقة البحر الأحمر».

وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الماضي إن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس