تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأميركي الصادر عن معهد إدارة التوريدات بشكل طفيف في شهر سبتمبر مسجلاً قراءة عند 54.9. وكانت من المتوقع أن يبقى القطاع الخدمي في الولايات المتحدة ضمن منطقة التوسع عند 54.4، مقارنة بـ 51.5 في الشهر السابق.

في أغسطس، شهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تحسنا للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس مرونة هذا القطاع، ويعزز التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع صحي.

وعلى الرغم من ذلك، تراجع مؤشر النشاط التجاري الخاص بالمعهد إلى 53.3 في أغسطس (بعدما كان 54.5)، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم في العمليات التجارية. في المقابل، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة للخدمات بنسبة 1.14 نقطة مئوية ليصل إلى 53.0، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخدمات. أما مؤشر الأسعار المدفوعة للخدمات، فقد ارتفع بشكل طفيف إلى 57.3 (من 57.0)، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.

وشهدت معدلات التضخم في الولايات المتحدة اتجاهاً تنازلياً واضحاً، مما سمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك الفيدرالي الاميركي) بتحويل تركيزه إلى سوق العمل المحلي عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة المستقبلية. في هذا السياق، أكد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادر الأسبوع الماضي هذا التوجه. رغم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ظل ثابتاً، وارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى أغسطس (مقارنة بـ 2.6% في الشهر السابق)، إلا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام ارتفع بنسبة 2.2%، وهو أقل من التوقعات وأقل من الزيادة السابقة البالغة 2.5%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس