وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، ضمن ملف سيارات ذوي الهمم، مع تحديد مهلة شهرين، يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
«متابعة دورية»
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم، لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكد من المستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
«الدولة مستمرة في تقديم التيسيرات»
ولفت رئيس الوزراء إلى أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
