قالت 5 مصادر مطلعة لرويترز إن مصر وضعت خططا لخفض واردات القمح وخفض الإنفاق على الخبز المدعوم من خلال إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة لمكوناته.

وقد توفر المقترحات للحكومة ملايين الدولارات لكنها تواجه معارضة من أصحاب المخابز والمطاحن الذين قد يخسرون ماليا ويقولون إنها ستؤثر على جودة الخبز.

وتواجه مصر زيادة في الديون والتضخم ونقص العملات الأجنبية. وتقول الحكومة إن برنامج دعم الخبز يشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وتسعى إلى إلغائه تدريجيا.

وقال مصدران بقطاع المخابز إن أحدث خطة لوزارة التموين، والتي عُرضت على المخابز والمطاحن في نهاية سبتمبر/أيلول، تشير إلى خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1 إلى 4 بداية من أبريل/نيسان المقبل، مما قد يوفر ما يصل إلى مليون طن من القمح.

وقال ثلاثة من المصادر إن الحكومة ألغت خطة سابقة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح في الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم، بعد معارضة من جماعات ضغط في القطاع.

وطرحت مصر مقترحات استبدال القمح في الماضي في ظل سعيها لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وجرى استخدام الذرة لعدة سنوات منذ عقدين قبل أن تدفع حملة من مجموعات بالقطاع الحكومة إلى التخلي عنها.

وقال مصدران إن إدخال دقيق الذرة كمكون يمكن أن يسمح بتوفير كبير في العملة الصعبة إذا استُخدمت الذرة المزروعة محليا، بدلا من الاستيراد.

وتبلغ تكلفة القمح الروسي الذي تعتمد عليه مصر بشدة نحو 220 دولارا للطن بأسعار السوق الحالية، في حين يبلغ سعر الذرة نحو 200 دولار للطن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال هشام سليمان، وهو متعامل مقيم في القاهرة "يوم ما نقول إن الحكومة هتوفر، الفرق مش هيزيد عن 35-41 دولار في كل طن"، في إشارة إلى أوسع فارق محتمل بين السعرين.

وأضاف سليمان والمصادر الخمسة أن التغيير قد لا يحظى بشعبية، إذ يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الخبز بملمس ورائحة مختلفين.

وتحتاج وزارة التموين المصرية إلى نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، وذلك فقا لميزانية 2024-2025. وتحصل الحكومة على نحو 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين وتستورد الحصة المتبقية.

ولم ترد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق