في يوليو الماضي خلال اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، كانت واحدة من أهم محاور النقاش هو فرض ضرائب على الأفراد الأكثر ثراءًا في العالم. وبعد شهرين من اجتماعات المجموعة خرج رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه ليعلن نيه حكومته بفرض ضرائب على الأثرياء، بهدف دعم الميزانية الحكومية المرهقة وتقليص العجز المالي. في الولايات المتحدة دعت المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس قبل انطلاق الانتخابات إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة تصل إلى 28 %.

النبرة المرتفعة تجاه الأثرياء في التوقيت الحالي يمكن تفسيرها وفقًا للمكان الذي تخرج منه. على سبيل المثال عندما دعت البرازيل لإقرار سياسة عالمية لفرض ضرائب على الأثرياء فهدفها الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية في الدول النامية التي تعاني الفقر وضعف مستويات الدخل. بينما عندما خرجت الأصوات من داخل القارة الأوروبية فالهدف هو تعزيز إيرادات الحكومات ومعالجة معدلات الديون المرتفعة.

وفقًا لتقرير نايت فرانك (Knight Frank) فقد وصل عدد الأفراد فائقي الثراء حول العالم "UHNWI" (الذي يملكون ثروة بأكثر من 30 مليون دولار) في 2023 إلى 626.8 ألف فرد بمعدل نمو وصل إلى 4.2 % مقارنة بمستويات عام 2022. وتسيطر الولايات المتحدة على النسبة الأكبر من الأثرياء في العالم، حيث وصل فائقو الثراء في 2023 إلى 225 ألف فرد بمعدل نمو وصل إلى 7.9 % مقارنة مع 2022. بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنحو 98.6 ألف خلال نفس العام بمعدل نمو بلغ 3.3 %.

ووفقًا لمؤسسة Oxfam International فإن نحو 1 % من سكان العالم وهم الفئة الأكثر ثراء استطاعوا في العقد الماضي جمع 42 تريليون دولار من الثروات. تلك المعدلات تتفوق بنحو 34 ضعف على الثروة المكتسبة من 50 % من سكان العالم.

وقد استفاد الأثرياء من التغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي في الأعوام الأخيرة لتعزيز ثرواتهم مثل الثورة التكنولوجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية