شكراً معالي الوزير على الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها للنهوض بوزارة العدل وحرصكم على تحقيق ما يخص وزارة العدل من أهداف الرؤية وبرامجها، علماً بأن ما تم إنجازه من وزارة العدل في ما يخصّ الحكومة الإلكترونية والتقاضي عن بُعد تجاوز ما قامت به العديد من دول العالم المتقدمة تقنياً بكثير. إن العمل الجاد والشاق والمثابرة يقع في خلاله بعض الأخطاء والقصور، وهذا شيء طبيعي، فالذي يعمل يجود ويحسن عمله دائماً نتيجة للتجارب والتطبيق العملي. لهذا وجب الشكر على الإنجازات الرائدة والمتميزة التي نقلت وزارة العدل نقلات نوعية.

في هذا المقال أتناول مشكلتين الأولى تتمثل في التصنيفات عند قيد دعوى جديدة في التطبيق نظراً لأن التصنيفات مقيدة بشكل يجعل من الصعب إدراج القضايا اللامتناهية تحت تصنيفات محدودة، علماً بأن مقدم الدعوى قد يضطر للتماشي مع متطلبات التصنيف ولو بإدراج ما لا ينطبق مما يؤدي لخسارته دعواه. والأفضل عدم قيد التصنيف وتضييقه بشكل غير عملي في المطلق. والأخطر من ذلك ترك قرار إحالة القضية لموظف ليس قاضياً ذا خبرة كبيرة، مما يتسبب بعدم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة. ويزيد من صعوبة هذا الوضع الذي يتسبب في تعطيل الدعاوى ويؤثر على مفهوم العدالة الناجزة التي تسعى الوزارة لتحقيقها. ثم إن متطلبات رفع الدعوى مثل إرفاق صورة الوكالة طلب غير ذي موضوع، حيث الأفضل الاكتفاء برقم الوكالة الإلكترونية.

بالإضافة للمشاكل العدّة التي يواجهها المستخدم عند إدخال رَقْم وكالة أجنبية فتظهر إشارة أن رقم هوية الوكيل غير مسجل في الوكالة في حين مصادق عليها من وزارة العدل وكأن النظام مبرمج على رفض الوكالات الأجنبية، بالرغم من أن السعودية منضمة لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العامة الأجنبية (أبوستيل Apostille). التجاوب مع الشكاوى غير فعّال للأسف الشديد مما يضر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين.

المشكلة الثانية توجد في تطبيق نظام التنفيذ النظام بلاشك يشهد بوجه عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ