أشادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بإطلاق دولة الإمارات لـ «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح» للأعوام (2024-2027)، مؤكدة أن الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، فقد نفذت تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية ومخاطر السمعة، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.

وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية التي تم إقرارها في سبتمبر 2024، تهدف إلى تعزيز النظام المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الاستراتيجية، التي تم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، تعزز الإطار القانوني وتتماشى مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية