د. ناجي صادق شراب
السؤال بعد واحد وثلاثين عاماً على توقيع اتفاقات أوسلو: هل ما زالت هذه الاتفاقات قائمة وصالحة؟ نظرياً الاتفاقات الدولية تحكمها القوة ومتغيراتها وتحولاتها، فلا يوجد اتفاق له صفة القداسة، فكيف باتفاق موقع بين طرف يحتل الأرض ويحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وبين شعب ما زال يناضل ويقاوم للتحرر من ربقة الاحتلال وقيام دولته.
لعل المفارقة اليوم أن يتزامن الحديث عن الاتفاق مع الحرب على غزة التي تعتبر نافية للاتفاق وصلاحيته. والمفارقة الثانية لهذا الاتفاق غير المسبوق في العلاقات الدولية أنه، ورغم انقضاء فترة صلاحيته، ما زال قائماً ويحكم العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رغم أن كل طرف يتعامل معه وكأنه غير موجود.
والسؤال أيضاً: هل يملك الفلسطينيون أو منظمة التحرير الإعلان الصريح عن إلغاء الاتفاق بحكم انتهاء صلاحيته وعدم تحقيق الهدف منه؟ ولماذا الفلسطينيون؟ لأن إسرائيل دفنت الاتفاق منذ أن تم التوقيع عليه واختزلته بعبارة واحدة تضمنها الاتفاق، وهي الاحتكام للاعتبارات الأمنية التي تجبّ ما دونها، ولعل هذا هو الخطأ الذي وقع فيه المفاوض الفلسطيني بتوقيعه على الاتفاق، علماً أنه وُقّع بأمل إنهاء الاحتلال والتفاوض على قيام الدولة الفلسطينية. والسؤال أيضاً: ما هو البديل لاتفاقات أوسلو؟ فالاتفاق لم يوقع بين دولتين، بل بين طرفين غير متكافئين، ولعل قيمته فقط هو الاعتراف بوجود منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأيضاً أنه سمح بعودة القيادة الفلسطينية وعودة منظمة التحرير للأراضي الفلسطينية لتلتقي ولأول مرة عناصر الدولة: السلطة والشعب والأرض، رغم أن العنصر الأخير لم يكتمل بسبب استمرار احتلال إسرائيل للأراضي المقررة للدولة الفلسطينية وفقاً للاتفاق.
ومنذ أن تم التوقيع على الاتفاق والحديث يتجدد مع كل عام عن جدواه ومعنى وجوده، فأي اتفاق يقاس بالهدف منه وبتحقيق هذا الهدف، وإذا فشل الاتفاق في تحقيق الهدف منه فقد شرعيته وقوته القانونية وتحول إلى اتفاق قوة وفرض إرادة القوي، ووجب هنا مراجعته والمطالبة بإعادة النظر فيه لتوقيع اتفاق جديد يراعي الواقع السياسي الجديد الذي يحكم علاقة أطرافه.
ولعل المفارقة السياسية الكبيرة للاتفاق هي لقاء طرفي الصراع لأول مرة والمصافحات التاريخية بين قياداتهما، ما حمل معه بعض الأمل في إمكانية إنهاء الصراع بالطرق السلمية على أن يشكل «اتفاق أوسلو» نواة لهذه التسوية. ولعل هناك بعداً إقليمياً ودولياً لا يمكن تجاهله في توقيع الاتفاق، فلا يمكن تصور هذا الاتفاق من دون قوة دفع عربية ودولية توفر له ضمانات الاستمرار والتنفيذ ويتماهى مع الأبعاد العربية والدولية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
