روجت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لخطة اقتصادية جديدة لتحفيز "نمو اقتصادي واسع النطاق"، لكن سياساتها تناقض هذه الرسالة. من شأن إعفاء ضريبي حددته لـ"صناعات المستقبل" وزيادة الضرائب على بقية الصناعات، أن يعيد تشكيل الاستثمار، لكنه سيفشل في تحفيز استثمارات أكثر. تماما كما ستعيد مقترحات الرئيس السابق، دونالد ترمب، الحمائية - فرض رسوم جمركية عالمية ورسوم جمركية أعلى على الصين - توزيع النشاط الاقتصادي، ولن تساعد في نموه.

وفقا لـ "فورتشن" من الممكن أن تغير السياسات الضريبية تكلفة رأس المال، والعلاقة بين تكلفة رأس المال والاستثمار الرأسمالي عكسية، إذ تؤدي زيادة تكلفة رأس المال إلى انخفاض الاستثمار الرأسمالي، والعكس.

على النقيض من السياسات الخاصة بالصناعات، التي غالبا ما تعيد تخصيص الاستثمار من قطاع إلى آخر، فإن السياسات واسعة النطاق التي تخفض تكلفة رأس المال في مختلف جوانب الاقتصاد من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الإجمالي في مختلف المجالات.

تشمل مجموعة السياسات التي صاغتها هاريس ضرائب أعلى على دخل الأعمال في مجالات مختلفة، بمعدلات تبلغ 28% على الشركات و39.6% على غير الشركات، وإعفاءات ضريبية محددة لصناعات أو تكنولوجيات معينة. ليس من الصعب أن نرى أن البيئة السياسية الناتجة ستكون أقل ملاءمة للاستثمار.

في الواقع، قدرنا في مؤسسة تاكس فاونديشن أن التأثير الصافي لسياسات الضرائب التي أعلنتها هاريس سابقا سيتمثل في تقليص حجم الاقتصاد بنسبة 1.7% وأسهم رأس المال بنسبة 2.6% خلال عقد من الزمان (2% و3% على التوالي، في توقعاتنا لـ 35 عاما). قد تخفض الإعفاءات الضريبية على الاستثمار تكلفة رأس المال في بعض القطاعات - لكنها لن تعوض التأثير السلبي الواسع النطاق لارتفاع الضرائب على الاقتصاد الكلي. في المجمل، نقدر أن سياسات هاريس للضرائب والإنفاق قد تزيد من عجز الميزانية على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية