ما حكم التعامل بفيزا المشتريات ؟ البيع بالتقسيط عن طريق الفيزا كارد جائز شرعاً، فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه، وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول «هل التعامل بفيزا المشتريات حرام إذا أخذت عليها فلوس وقسطتها؟»، وقد أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال، موضحًا أن التعامل بـ«الفيزا» له أكثر من صورة، خلاصته أن الإنسان له أن يتعامل فيها بشرط أن يسدد على النظام الذي تعاقد مع البنك عليه.

حكم الشراء عن طريق الفيزا المشتريات بالتقسيط وأوضح «أمين الفتوى»: أنه إذا قام الشخص بعقد «فيزا» مع البنك وكان النظام هو سحب الأموال وشراء السلع والسداد في خلال أي عدد من الأيام فيجب الالتزام بذلك ولا يتأخر، وإذا كان النظام هو الشراء بالقسط على سنة بدون فوائد أو زيادة فلا مانع في ذلك.

وأضاف أنه إذا كان النظام المتفق عليه مع البنك وقت العقد لـ«الفيزا» هو السماح بالشراء من أماكن معينة بالتقسيط مع زيادة ربح معينة كل ذلك جائز، مؤكدًا أن المهم أن ما تم التعاقد على أساسه مع البنك يلتزم به الإنسان، فإذا التزم فالأمر جائز ولا حرج فيه بإذن الله.

حكم التعامل بالفيزا في المعاملات الشرائية ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «ما حكم الشرع في التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية؟»، وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كارت الفيزا للمشتريات في مصر هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يومًا بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط أن يلتزم بالسداد في فترة السماح.

وأشار إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.

وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد