وجه رئيس وزراء اليابان، شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة حكومته إلى إعداد حزمة من التدابير الاقتصادية لدعم الناخبين المتضررين من التضخم قبل الانتخابات العامة المقبلة.

تهدف هذه التدابير إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، وستشمل توزيعات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض ودعماً للاقتصادات المحلية. ولتمويل هذه الحزمة، قال المتحدث الرسمي يوشيماسا هاياشي إن الحكومة ستقدم مشروع ميزانية إضافية إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة المقرر عقدها في 27 أكتوبر.

استغلال الميزانية لكسب التأييد الشعبي

بدأت حكومة إيشيبا عملها بأدنى معدلات دعم شعبي شهدتها الإدارات الجديدة خلال الأعوام الأخيرة. وسيتعين عليه تعزيز زخم حكومته سريعاً للحفاظ على الأغلبية البرلمانية لحزبه الحاكم أو زيادتها، وضمان استمرار قيادته.

وقال وزير المالية كاتسونوبو كاتو صباح الجمعة إن المخاوف التي أظهرتها آخر استطلاعات الرأي تتطلب معالجة فورية. لكنه لم يوضح ما إذا كانت الحكومة ستعلن عن حجم الميزانية أو التدابير التفصيلية قبل الانتخابات.

أصبحت الميزانيات الإضافية الهادفة لدعم الاقتصاد وكسب التأييد الشعبي شبه تقليد سنوي في اليابان، رغم الأعباء الإضافية التي تلقيها على الدين العام الهائل للدولة. وكان من المتوقع إطلاق حزمة اقتصادية هذا الخريف، بناءً على وعود سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg