نبّه القضاء الأوروبي في قرار أصدره الجمعة في قضية تتعلق بمجموعة "ميتا" شبكات التواصل الاجتماعي من مغبّة استخدامها لأغراض إعلانية مجمل البيانات الشخصية، كتلك المتعلقة بالتوجه الجنسي.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أن "مبدأ "تقليل البيانات" المنصوص عليه في القواعد الأوروبية المرجعية بشأن حماية البيانات (GDPR)، يمنع المنصات الرقمية من أن "تجمّع وتحلل وتعالج لأغراض الإعلانات الاستهدافية البيانات كلها التي تستقيها".

ورأت في قرارها وجوب أن تكون هذه البيانات "محدودة زمنيا" وخاضعة "للتمييز على أساس طبيعتها".

وكانت المحكمة العليا النمساوية تقدّمت بمراجعة لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في شأن دعوى رفعها أمامها الناشط ماكس شريمز ضد استخدام مجموعة "ميتا" الأميركية العملاقة التي تضم منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" البيانات المتعلقة به. وقرر شريمز التقدّم بهذه الدعوى بعد تلقيه "إعلانات تستهدف المثليين ودعوات إلى حضور نشاطات" خاصة بهم.

واعتبر هذا النمساوي الذي أسّس جمعية «نويب» (Noyb) أي "هذا ليس من شأنك"، أن استخدام البيانات على هذا النحو "غير مشروع".

وعلّق شريمز في بيان على قرار المحكمة الأوروبية قائلا إنه "راضٍ جدا" عنه.

ولاحظت وكيلته المحامية كاتارينا رابه-ستوبنيغ أن «ميتا» جمعت طوال 20 عاما كمية هائلة من البيانات، وهذا الحجم يتزايد كل يوم. وأضافت: "بعد هذا القرار، لا يجوز أن يُستخدم لأغراض إعلانية سوى جزء صغير من قاعدة البيانات هذه".

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أيضا في قرارها أن "ميتا" لا تستطيع "أن تجيز لنفسها"، لمجرّد أن ماكس شريمز صرّح بمثليته الجنسية خلال حلقة نقاشية عامة، "معالجة بيانات أخرى حول هذا الموضوع".

وأعربت المحامية كاتارينا رابه-ستوبنيغ عن ارتياحها لكون المحكمة الأوروبية "رفضت هذه الفكرة التي قد يكون لها أثر كارثي على حرية التعبير".

وتقف جمعية "نويب" وراء عدد كبير من الشكاوى في حق شركات الإنترنت العملاقة. وتتهمها بمخالفة القانون لكسب المال من طريق استغلال البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس