أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد "انحيازاً سياسياً صارخاً". وقالت المحكمة إن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.

وقالت الوزارة في بيان لها "مضمون القرار تشوبه عديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وجاء في البيان أن المغرب "يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة"، مضيفاً "يجدد المغرب تأكيد موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت اليوم قراراً لمصلحة الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بصورة نهائية.

وهذان الاتفاقان المتعلقان بالصيد والزراعة اللذان توصل إليهما عام 2019 كانا أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي، بحسب ما عدت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

تأكيد على الشراكة مع المغرب

وتعليقاً على ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى "الصداقة العميقة" و"التعاون القوي والمتعدد الأوجه" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أن هذا التعاون "سيرتقي إلى مستوى أعلى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وسيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة التفاوض في شأن اتفاقات تجارية مع المغرب، مع الأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن التكتل القاري "يعتزم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات هذه الشراكة، وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ".

لكن قرار المحكمة الصادر اليوم ليست له أية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية