أتاح نظام السجل التجاري الجديد للتاجر تسجيل أنشطة متعددة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها. وفرض النظام غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يقدم بيانات غير صحيحة عند التسجيل.

ويهدف النظام إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتنظيم إجراءات التسجيل، حيث يشترط تحديث البيانات بشكل دوري ويضمن سهولة الوصول إليها والتحقق من دقتها. ويلزم النظام، المنشور في صحيفة أم القرى، كل تاجر بتسجيل بياناته في السجل التجاري، مع إمكانية إعفاء بعض الفئات وفق ضوابط تحددها اللائحة.

وحدد نظام الأسماء التجارية الجديد غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال بحق من يخالف النظام عبر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد له بما يخالف أحكام النظام. وأشار النظام إلى أنه يحظر حجز أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ