سجلت البورصة الكويتية سيولة بقيمة 10.2 مليار دينار (31.1 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسب تقرير اقتصادي صادر عن شركة «الشال للاستشارات»، اليوم السبت.

وذكر التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 55.8 مليون دينار مرتفع بـ33.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من العام 2023 البالغ نحو 41.7 مليون دينار.

وأوضح أن مؤشر السوق الأول انخفض بنحو 1.4% وانخفض معه مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بـ0.6% بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ3.4% وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ4.2%.

وأشار التقرير إلى أن سيولة البورصة ارتفعت في سبتمبر الماضي بـ31.3% لتصل إلى نحو 1.507 مليار دينار كويتي مقارنة بسيولة أغسطس السابق له البالغة 1.147 مليار دينار.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 71.8 مليون دينار أي أعلى بنحو 31.3% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغة نحو 54.6 مليون دينار.

توجهات السيولة

وأظهر التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 3.7% فقط من تلك السيولة (ضمنها 50 شركة) حظيت بنحو 1.2% فقط من تلك السيولة وشركة واحدة دون أي تداول.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، حظيت 12 شركة (ضمنها 5 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.5% من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

ولفت التقرير إلى أن السوق الأول حظي بنحو 759.3 مليون دينار أو ما نسبته 50.4% من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.44% من سيولته ونحو 42.5% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو 15.6% من سيولته.

كما استحوذ السوق الرئيسي على نحو 747 مليون دينار أو نحو 49.6% من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20% من شركاته على 84.6% من سيولته بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 15.4% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس