أعلنت الجريدة الرسمية أم القرى، أمس الجمعة، عن البنود الرئيسة للسجل التجاري الجديد، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.

يضم النظام الجديد 29 مادة تستهدف تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، ذلك من خلال تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري.

يعتمد تنظيم إجراءات القيد بالسجل على عاملين أساسين، ألا وهما: الشفافية، والموثوقية. حيث إن الشفافية تضمن إتاحة كل البيانات المقيدة بالسجل للاطلاع، ليسهل البحث عنها والحصول عليها. بينما تضمن الموثوقية صحة ودقة البيانات المقيدة.

شمل البيان أيضًا اختصاصات ومهمات المسجل في النظام الجديد؛ حيث يتولى قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. فضلًا عن تقديم التوصيات بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. وتطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى. بالإضافة إلى تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة التاسعة عشرة من النظام.

خطوات القيد في السجل التجاري

أفادت البيانات الرسمية بأن قيد البيانات في السجل التجاري الجديد لا بد أن يشمل الآتي:

اسم طالب القيد، وعنوانه، ورقم هويته.

الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

الشكل النظامي للتاجر.

مقدار رأس مال التاجر.

اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

إجراءات تقديم الطلب

أما بالنسبة لإجراءات تقديم الطلب فعلى المتقدم أن يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.

يظل المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويبلّغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

شروط الأنشطة التجارية المقيدة بالنظام الجديد

أفادت بنود النظام الجديد بأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال