هناك نوعان من الاستثمارات الأجنبية، الاستثمار المالي، مثل شراء الأوراق المالية كالسندات والصكوك والأسهم من الأجانب، والنوع الآخر هو الاستثمار الأجنبي المباشر ويقوم على شراء كيانات تجارية قائمة أو بناء مشاريع صناعية أو خدمية.

وينال هذا النوع تفضيلا أكثر لدى الدول، لدوره الحيوي في زيادة التشغيل الإنتاجي الحقيقي، وقد امتاز بقدرته على تطوير الأسواق الداخلية في الدول الناشئة، والجانب الأكثر أهمية من الاستثمار الأجنبي تركيزه على النمو من خلال سياسة التصنيع والتجارة، وإذا ما كانت الدولة المستضيفة تتمتع بفاتورة واردات كبيرة كانت إستراتيجيات النمو هي السياسات الداعمة للنمو الصناعي والتجارة، ومع التطورات الاقتصادية العالمية واعتماد الدول على الطلب المحلي.

أصبح لهاتين السياستين التجارة والتصنيع النوعية بعد أزمة كوفيد 19، حيث إن معظم الدول أصبحت تركز على توليد نموها الاقتصادي من خلال الطلب الداخلي. ومن زاوية أخرى، يعتمد المستثمر الأجنبي في اقتناص استثماراته على عوامل تنظيمية وأخرى تتعلق بطبيعة النمو الاقتصادي، والإصلاحات التنظيمية وسوق الأسهم وتوفر أسواق دين.

عندما ننظر إلى المستقبل من الضروري أن ندرك أين نقف، أعتقد أننا في مرحلة ما قبل طفرة الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعني تأسيس مصانع وشركات أجنبية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كـ BOT كالقطارات والمطارات من خلال منح المستثمرين فرص بناء مشروع وتشغيلها وتحقيق مكاسب، ثم في نهاية المطاف تعاد إلى الدولة أو تحول بطرق أكثر ذكاء لشركات أخرى تملكها كيانات حكومية أو لسوق ثانوية بشكل ما، ليتوافق مع اقتصاد الأسواق الحديثة.

نحن في مرحلة ذهبية، حيث تطورت قدراتنا في توفير الديون للسوق من خلال الصكوك والسندات والاقتراض المباشر الأجنبي والمحلي ويعزز من هذا النجاح أن التصنيف الائتماني (الإقراضي) مرتفع لدى مؤسسات التصنيف العالمية بسبب 3 عوامل،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية