قالت وزيرة التنمية المحلية المصرية منال عوض، إن قرار السلطات بتعديل اشتراطات البناء والعودة إلى قانون 119 لعام 2008، يعزز من توفير فرص العمل، إذ يتوقع عودة الكثير من المهن المرتبطة بقطاع البناء والتشييد إلى مزاولة عملها بعد تعطلها جراء إيقاف إصدار التراخيص خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذه الخطوة يترتب عليها أيضاً زيادة الموارد المحلية للاقتصاد المصري، كونها ستُحدث انفراجة ورواجاً بالأسواق، لعودة المتعطلين عن العمل لممارسة أنشطتهم.

قانون 2008

أشارت عوض، أنه من أبرز مزايا قانون 2008 الخاص بالبناء في مصر، الالتزام بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية المتعلقة بالارتفاعات المحددة والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وكذلك خطوط التنظيم، كما سيتم تنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكود المصري.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية المصرية، إلى أنه من مزايا العمل بالقانون كذلك، السماح بممارسة النشاط التجاري والإداري بالطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة بالطرق والشوارع التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، شهدت بعض التعديلات المحدودة خلال الأيام الماضية، وجار تطبيقها على جميع الوحدات المحلية في البلاد، مؤكدة المتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المصرية لتنفيذ هذا القانون، وإزالة أي معوقات أمام تفعيله داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بمحافظات مصر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس