لا تزال وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، تنوي تعديل قوانين الإعفاء الضريبي الممنوحة لشركات الأسهم الخاصة، لكنها تراجع حالياً نهجها بهدف زيادة الإيرادات المحتملة، وفقاً لشخص مطلع على سياساتها.

تهدف حكومة حزب العمال البريطانية إلى سد ثغرة تتعلق بالفائدة المحمولة، وهي حصة مديري الصناديق من أرباح مبيعات الأصول، لكن تحليلاً داخلياً لوزارة الخزانة يظهر أن ذلك قد يكلف الوزارة أموالاً، بدلاً من زيادتها، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسألة لم تُعلن بعد. وأكد هذا الشخص أن ريفز كانت تخطط منذ البداية لدراسة تفاصيل السياسة عند توليها المنصب، وبالتالي لا تمثل هذه المراجعة تغييراً لموقفها.

بموجب القواعد الحالية، تخضع الفائدة المحمولة لضريبة قدرها 28% كضريبة أرباح رأسمالية، بدلاً من خضوعها لسقف ضريبة الدخل البالغ 45%. وكان حزب العمال قد أشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في زيادة الإيرادات بمقدار 560 مليون جنيه إسترليني (734 مليون دولار). ومع ذلك، أفادت صحيفة "التايمز".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg