انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الأحد، مع فتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام نحو 10 ملايين ناخب، للاختيار من بين 3 مرشحين أحدهم في السجن، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.
تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات. لكن عائدات السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من أفريقيا، لاسيما العلاقة المتينة مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شكّلت طوق نجاة مؤقت لاقتصاد البلاد. مع ذلك، مازالت المالية العامة تعاني صعوباتٍ هيكلية، ما حدا بالعديد من المؤسسات البحثية إلى التشكيك في قدرتها على سداد ديونها هذا العام.
كان صندوق النقد الدولي أعلن، في مايو الماضي، أنه على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك بعد أن تعثرت المحادثات عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.
استياء واسع النطاق قبل أسابيع من الانتخابات، إجرى سعيد تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد، وسط أزمة مالية تعيشها البلاد، مصحوبة بارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن وجود استياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس، بالإضافة إلى وجود نقص في بعض السلع والأدوية.
يختار 9 ملايين و753 ألفاً و217 تونسياً في الداخل، و642 ألفاً آخرين مسجلين في الخارج، بين الرئيس قيس سعيد، وحليفه السابق زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب الذي تحول إلى معارض، والعياشي زمّال الذي ينظر إليه على أنه يمثل تحدياً للرئيس إذ يقبع في السجن منذ مطلع الشهر الماضي.
وقضت محكمة في تونس، الثلاثاء، بسجن العياشي زمّال، 3 سنوات في 4 قضايا ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه، الثلاثاء، إلى 12 عاماً، فضلاً عن منعه من الاقتراع.
يرى طارق المجريسي، زميل السياسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
