أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين، «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.

ويطبق ذلك على المنشآت التي ت اد 80 % أو أكثر أ ر و ة 6 أشهر وأكثر.

ا التأمينية

يستحق العامل الوافد الأجور والمستحقات غير المدفوعة لدى المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر، فضلا عن تذكرة سفر للعامل للعودة إلى بلاده بحد أقصى 1000 ريال.

ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض ما قدره 17.500 ريال للعامل الوافد الواحد، بشرط عدم وز ـ ق ا ا ا ة مجتمعة ا ا ا د ا ة ا ا ة، و ل وز ذ ا ، يتم ا ا ا ة و ا ا ح ة.

شروط ومنافع

ويغطي «المنتج التأميني» والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.

وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية