لاحظت ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمشاريع الإسكان في مدينة الرياض بشكل حاد خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ أن أُلقيت الكرة في ملعب المطورين العقاريين، فباتوا يسجلون الأهداف المتسللة في مرمى الأسعار دون أي تدخل من الـ«VAR»!

ارتفاع غير مفهوم وصل في بعض المشاريع إلى تضاعف السعر خلال أشهر معدودة، بينما تراجعت برامج دعم تمويل الإسكان وبات العبء الأكبر في تكاليف السكن المرتفعة على كاهل المستفيدين وحدهم، وغالبهم من الشباب والأسر الحديثة التكوين!

بل إن تملك الشقق التي كانت الخيار البديل لمحدودي القدرة المالية بات اليوم بأسعار الفلل قبل سنة أو أكثر، بينما إيجاراتها أصبحت وكأنها خاصة بالمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى دون أي اعتبار لفئات الدخل المتوسط وحديثي التخرج أو الالتحاق بالعمل!

حقيقة لا أعلم ما هي معايير تحديد الأسعار وضوابط تقديرها من قبل المطورين العقاريين، وهل صحيح أنهم باتوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديدها؟!

اتصلت بصديق كان يعمل مسؤولاً في إحدى الشركات التي أسّستها الدولة للمساهمة في نهوض برنامج الإسكان، فقال السر عند المطورين العقاريين، أي إن نقطة التحوّل في ارتفاع التكاليف كانت في دخولهم للسوق وخاصة المطورين الأجانب، وهنا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ