فتوى قضائية: شحاتة فقد شرطا جوهريا من شروط عضوية المنظمات النقابية في الدورة الحالية أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية بعدم جواز عودة وزير العمل السابق حسن شحاتة إلى منصبه كرئيس لمجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر في الدورة النقابية ٢٠٢٢-٢٠٢٦.
وصدرت هذه الفتوى من الجمعية التي تعتبر أعلى جهة إفتاء قانوني في مصر، ردا على تساؤل في هذا الشأن من وزير العمل الحالي محمد جبران.
ويعود سبب التساؤل إلى أن حسن شحاتة كان يترأس مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي وانتُخب رئيسا لمجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر عام ٢٠٢٢، وفي العام ذاته تم اختياره وزيرا للعمل، ففقد صفته النقابية وتم تكليف محمد جبران بأعمال رئاسة الاتحاد.
وفي يوليو ٢٠٢٤ غادر حسن شحاتة الوزارة وحل محمد جبران بدلا منه، لتثور مسألة مدى قانونية عودة حسن شحاتة لرئاسة اتحاد نقابات عمال مصر.
الوزير فقد صفته النقابية قالت الفتوى في حيثياتها إن قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ حدد الشروط الواجب توافرها في القيادات النقابية، ومنها استمرار عمله بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي.
وذكرت الفتوى أن منصب الوزير يعد من المناصب السياسية، وأن قرار تعيينه في هذا المنصب له طبيعة مركبة من شقين يتضمن الأول إنهاء علاقته بوظيفته التي كان يشغلها، ويتضمن الثاني فتحا لعلاقة جديدة مُنبتّة الصلة بسابقتها.
ولم تتأثر الفتوى بقرارات صدرت من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي التي كان يعمل بها حسن شحاتة قبل توليه الوزارة، باحتفاظه بالوظيفة طوال فترة الوزارة، ثم عودته إلى عمله وعودته إلى رئاسة مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.
وأشارت الحيثيات إلى أنه "أيا كان الرأي في مدى جواز احتفاظه بوظيفته السابقة، فإن ذلك لا يضفي عليه صفة العامل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
