يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئتي مكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض. مادة (٣٢)
" موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قميتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (۳۳)
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
مادة ( ٣٤ )
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقاً للقانون .
فلسفة مشروع القانون وأهدافه صدر القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه متضمناً إنشاء صندوق يهدف الى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقاً للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون المعروض : جاء مشروع القانون المعروض متضمنا مادة وحيدة بخلاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
