أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، لعدم سدادهم قيمة محضر سرقة التيار الكهربائي، وكذلك إبلاغ وزارتَي التموين والزراعة بحذف المخالفين من الاستفادة بخدمات الوزارتَين من سلع تموينية وأسمدة.

وننشر من خلال هذا التقرير نص القرار الخاص بقواعد تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بعد إرساله إلى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية والذي تضمن 3 حالات، لتنظيم محاضر سرقات التيار الكهربائي للوحدات المخالفة، مع إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (الزراعة والتموين) وتلك الحالات جاءت كالتالي:

الحالة الأولى: الوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب لتركيب عداد كودي

وأوضح القرار ان الحالة الأولى خاصة بالوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب مقدم من المخالف لتركيب عداد كودي وتنقسم إلى حالتين الحالة الاولى التي تكون كمية الاستهلاك بالمحضر أقل من 600 كيلووات ساعة والثانية أكبر من 600 كيلو وات ساعة.

كمية الاستهلاك بالمحضر أقل من 600 كيلووات ساعة

واشار القرار إلى انه في حالة أن واقعة سرقة التيار الكهربائي هي المرة الأولى التي يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2014 وإعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقدا أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة) في حالة عدم سداد المحضر خلال الفترة القانونية.

وأضاف القرار انه في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة).

- كمية الاستهلاك بالمحضر أكبر من 600 كيلو وات ساعة

وأوضح القرار انه في حالة أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية التموين - الزراعة) مع إعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقداً أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد الا بعد سداد قيمة المحضر.

وأضاف في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة لتكرار المخالفة مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية التموين - الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

لافتا إلى انه في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب للمواطن لتركيب عداد كودي لا يتم إرسال بياناته للجهات المعنية (التموين الزراعة) إلا في حالة ثبوت قيام الشركة بمطالبته بقيمة المقايسة ولم يلتزم المواطن بالسداد سواء تقدأ أو بتقديم طلب تقسيط خلال 15 يوم من تاريخ المطالبة.

الحالة الثانية: سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد

ولفت القرار إلى ان الحالة الثانية التى يتم فيها سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم