أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية فى نزاع قائم بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية.

أكدت الجمعية العمومية فى فتواها أن قانون الجامعات فى مادته رقم (٧٧) نص على أنه «لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة مدرس، ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد، إلا إذا كان موجودًا داخل الجمهورية».

وأشارت الجمعية العمومية فى فتواها إلى أن القانون جاء صريحًا واضحًا فى هذا الشأن لا تحتمل نصوصه التحريف أو التأويل.

وأضافت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم