ما يمكن الحديث عنه في هذا الوقت هو الأمن بمفهومه الكبير في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده المحيط العربي حولنا، وما ينعكس سلبًا أو إيجابًا على الدولة والمجتمع وعلى استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك اهتزاز النسيج الاجتماعي وتفشي الظواهر الاجتماعية من بطالة وفقر وجريمة. فالدولة الآمنة هي تلك التي تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، حيث يشعر المواطنون بالأمان والطمأنينة ويعيشون في بيئة خالية من الخوف والتهديد. فتحقيق الأمن والاستقرار هو هدف تسعى إليه كل دولة، إذ يمثل الأساس لبناء مجتمع مزدهر ومتقدم. ويجعل من الدولة مقصدا وطموحا لكثير من المجتمعات للانتقال والسكن والعيش فيه، ولعل الأرقام هي اللغة الأكثر إقناعًا لشرح مفهوم الدولة الآمنة. فنجد أن المملكة قد حققت مستويات عالمية في المؤشرات الدولية للأمن بجميع مستوياتها، فقد حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.

كذلك نجد تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020. وأيضًا جاءت المملكة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية